أعلنت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية أن الادعاءات التي تفيد ببدء تقديم مساعدات نقدية للمستأجرين تحت مسمى "دعم السكن" غير صحيحة، وأنه تم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن المنشورات التي تهدف إلى الاستيلاء على البيانات الشخصية.